فيستعسر التّصديق : بأنّ الإله الحقّ ، سبحانه ، لا داخل العالم ولا خارجه . إيماض ( 9 - الطارئ هو الوجود والعدم في الزّمان حقّ ) فإذا تعرّفت ذلك ، فقد آن لك أن تتحدّس : أنّه لا يصحّ في وعاء الدّهر بطلان طار على التّقرّر . بل الحوادث الدّهريّة تبقى بقاء دهريّا ، لا زمانيّا ، بإفاضة الجاعل إيّاها أبدا على الثّبات الصّرف ، إذ لو عدم الشّيء بعد حدوثه ، لزم إما الحدود والامتداد في الدّهر ، أو كون عدمه الطارئ هو بعينه عدمه السّابق ، لا يغايره إلّا بحسب اللفظ والتعبير اللّهجيّ . وأما في أفق التّقضّي والتّجدّد ، فكثيرا ما يعدم الشّيء بعد زمان الوجود ، لكنّه ليس طاريا بحسب الواقع [ 9 ظ ] أليس طروء العدم في الواقع إنّما يصحّ بارتفاع جميع أنحاء الوجود ، والوجود في زمان الوجود لا يرتفع عن زمانه وإلّا اقترن النّقيضان ، بل هو ثابت في الدّهر أبدا متخصّصا بذلك الزّمان ، وارتفاعه عن الزّمان البعد غير معقول ، إذ لم يكن متحقّقا فيه قطّ . فإذن طروء العدم هناك ليس إلّا انبتات استمرار الوجود ، لانقطاع فيضانه عن الجاعل ، لا لارتفاع ما قد فاض . والعدم في الزّمان البعد حقّ في الآزال والآباد . فإذن إنّما الطاري هو الوجود ، وكلّ عدم أزليّ . إيماض ( 10 - الحادث يبطل العدم الزّمانيّ ) كلّ ما يحدث من الزّمانيّات يبطل سنخ عدمه الزّمانيّ . لست أعنى : أنّ له عدمين ، بل أنّ لعدمه السّابق اعتبارين ، فإذ هو يوجد يبطل ذلك العدم بما هو واقع في وعاء الدّهر ، لا بما هو واقع في زمان ، هو قبل زمان الوجود . وإنّما يبطل استمراره في سائر الأزمنة ، وكلّ ما ينعدم من الحوادث الزّمانيّة يبقى سنخ وجوده الدّهريّ ويبطل استمرار وجوده الزّمانيّ . لست أعني : أنّ له وجودين ، بل أنّ لوجوده اعتبارين ، وهو يبقى بما هو واقع في وعاء الدّهر ابدا ، ولا يرتفع بحسب أفق الزّمان عن زمانه قطعا ، وإنّما ينبتّ استمراره الزّمانىّ في سائر الأزمنة . إيماض ( 11 - نسبة الموجود إلى سائر الموجودات )